أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المتستشار، محمد محمد السيد عبد النبي، وعضوية المستشارين رشدي قاسم و محمد عبد الشافي وامين سر رزق عبد الدايم الى جلسة قضيه صبرى نخنوخ الى الثالث من شهر نوفمبر للإستجابة الى طلبات الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين . ووجهت المحكمة تهمة حيازة الأسلحة النارية وكميات كبيرة من البارود والبمب والألعاب النارية الخطيرة وكميات كبيرة من مخدر “الحشيش” إلى المتهم وهو ما نفاه بالكامل . وطالبت هيئة الدفاع سماع شهود الإثبات جميعا وتحقيق طلبات هيئة الدفاع بالكامل، كما طالبوا بالاستماع الى مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد حول التحريات التي أجريت حول الواقعة، كما طالبوا بضم دفتر أحوال وحدة مباحث قسم عامرية ثان عن يوم 22 و 23 من شهر 8 للعام الجاري . كما طالبوا بضم دفتر أحوال الأمن المركزي المستعان به في تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط نخنوخ، كما طالبوا بخريطة من هيئة المساحة عن المساحة الكلية للفيلا والطرق المؤدية إليها، كما طالبوا بتجهيز المحكمة بوسائل عرض . كما طالبوا هيئة الدفاع باستخراج شهادة تحركات من مصلحة السفر والهجرة عن تحركات المتهم الاول صبري حلمي نخنوخ اعتبارا من يوم 25 يناير 2012 الى 23-8-2012 علي أن يدرج موعد السفر ووقت الوصول والجهة . واستخراج صورة رسمية طبق الأصل من الجنحة رقم 10580 لسنة 2012 جنح الدقي المحررة بتاريخ 23 اغسطس 2012 وشهادة واقع الجدول عن ما تم فيها . كما طالبوا بصورة الحالة الجنائية لنخنوخ مع بيان إذا ما كان قد صدرت أى تهم ضد المتهم من قبل . كما طالب الدفاع بإنتقال المحكمة الى مكان الفيلا لبيان مداخلها ومخارجها والتي تم القبض علي نخنوخ بها. وضم الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن الاسكندرية لتحرك قوات الأمن المركزي للمشاركة في القيض علي نخنوخ .