تعهدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بكشف الحقيقة بشأن الظروف الامنية التي احاطت القنصلية الامريكية في بنغازي قبل الهجوم عليها في 11 سبتمبر الماضي، ردا على رسالة نائب جمهوري اعتبر ان تدابير الحماية لم تكن كافية في محيط القنصلية. كان النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا داريل عيسى قال في رسالة وجهها إن “عددا من مسؤولي الحكومة الفدرالية أكدوا أن البعثة الدبلوماسية الامريكية في ليبيا طلبت مراراً تعزيز الامن في بنغازي قبل الهجوم الذي أودى بحياة السفير الأمريكي هناك. وأضاف النائب الجمهوري، الذي دعا الى جلسة مساءلة في مجلس النواب في 10 أكتوبر “إن واشنطن لم تلب هذا الطلب بتأمين مزيد من الامكانات”. وسارعت كلينتون الى الرد في رسالة وزعتها الخارجية الامريكية على الصحفيين للتأكيد للكونغرس أن إدارتها “تتعاون” معه. وقالت كلينتون “نريد كلانا النتيجة نفسها. محصلة كاملة ومحددة عما حصل وطريقة تفادي تكراره”. وانشأت وزيرة الخارجية قبل عشرة ايام لجنة حكومية مكلفة مراجعة التدابير الامنية المطبقة في القنصلية الامريكية في بنغازي عند حصول الواقعة والاستخبارات بشأن حالة التهديد الارهابي. واوضحت كلينتون ان هذه اللجنة “تبدأ عملها هذا الاسبوع ومكلفة تحديد ما اذا كانت تدابيرنا وانظمتنا الامنية مناسبة ومطبقة بالشكل الصحيح وما هي الدروس الواجب اتخاذها لعملنا في العالم”. ومنذ الاسبوع الماضي، تواجه الادارة الديموقراطية انتقادات من المعارضة الجمهورية بسبب تبديل روايتها حول هذا الهجوم مرات عدة. اذ وصفته في بادئ الامر بانه “عفوي” قبل التأكيد في وقت لاحق انه “عمل ارهابي” يحمل بصمات القاعدة. وفي تطور منفصل قال أربعة مسؤولين امريكيين إنهم يعلمون انه في الشهور السابقة على هجوم بنغازي ارسل بعض الأفراد الأمريكيين في ليبيا شكاوى الى وزارة الخارجية يعبرون فيها عن قلقهم بشأن أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي وخاصة المجمع الذي قُتل فيه السفير كريستوفر ستيفنز. وقال اثنان من هؤلاء المسؤولين ان معلوماتهم هي ان الوزارة لم تتحرك بشأن الشكاوى قبل الهجوم القاتل في بنغازي.
