نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر بشأن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي. وأوضح المركز الإعلامي – في بيان اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى مليون و350 ألف أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وأوضحت وزارة التضامن أن ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة. يذكر أن أسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل سفر صاحب المعاش خارج البلاد للتكسب، أو حصوله على معاش تأميني فوق الحد الأقصى المسموح به للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، أو اشتراكه في الصندوق التأميني مما يدلل على أن المواطن يعمل أو يتكسب، أو حصوله على نسبة إعاقة غير حقيقية تم تزويرها فقط للحصول على دعم نقدي، أو امتلاك حيازات أو ممتلكات تدلل على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة، ووضع ضوابط أو قواعد استبعاد لبعض الأسر التي تسعى إلى حصول على دعم غير مستحق هو من آليات تدقيق البيانات وتجويدها وتعزيز لمكافحة الفساد وإهدار المال العام. وأفادت الوزارة أنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج “تكافل وكرامة” تدريجياً بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15و20% تقريباً من إجمالي ما كانت تحصل عليه. كما تم التأكيد أن منظوم الدعم النقدي، ستصبح منظومة واحدة تشمل كل من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” أوالذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى “تكافل وكرامة”. وتولي وزارة التضامن اهتماماً خاصاً بالفئات الأولى بالحماية والأكثر فقراً مثل المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات، حيث أنها فئات تستحق الدعم بكل صوره سواء كان دعم نقدي أو بطاقة تموين أو رعاية صحية أو غيرها من الخدمات. كما تؤكد الوزارة حرصها على دعم الأسر والفئات المتعثرة اقتصادياً أو التي تعاني من البطالة على أن تسعى هذه الفئات بجدية للالتحاق بفرصة عمل أو لعمل مشروع متناهي الصغر لتنمية مستوى معيشة الأسرة، حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل مستمر. وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوي الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي. ومن أجل تعزيز عمليات تطوير منظومة الدعم وضبط أداءها طبقاً لقواعد النزاهة والعدالة، تناشد الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدي إلى بلبلة الرأي العام ، وفي حالة أية شكاوى أو تظلمات، يُرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم 16439.
