أعلنت عشرة أحزاب وحركات ثورية ظهر اليوم الأربعاء تشكيلها “التحالف الديمقراطي الثوري” بمقر الحزب الاشتراكي المصري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب التجمع، التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العمال والفلاحين، الاشتراكى المصرى، الشيوعى المصرى، حركة الديمقراطية الشعبية، الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، حركة مينا دانيال، اتحاد الشباب الاشتراكى. وأصدرت الأحزاب المشاركة في التحالف بيانا تعاهدوا خلاله ببذل كل الجهود الممكنة من أجل تنسيق ألانشطة الثورية، وخاصة وسط الطبقات الشعبية، على طريق العمل من أجل بناء تحالف ديمقراطي وتقدمي ثوري يكون الأساس الصلب لجبهة وطنية ديمقراطية واسعة متحدة”. وقال كمال خليل وكيل مؤسسي حزب العمال والفلاحين ( تحت التأسيس) /إن فض الاعتصامات والإضرابات المشروعة عن طريق العنف خط أحمر/..مشيرا إلى ما حدث من اعتصامات لطلاب جامعة النيل، وعمال النقل العام وعمال التشجير، والمعلمين. وأكد خليل التحرك في الخامسة من مساء الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري من ميدان طلعت حرب لرفض الجمعية التأسيسية للدستور التي يسيطر عليها الإخوان والسلفيون، ورفض الخروج الآمن لقادة المجلس العسكري، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وعن ضباط 8 أبريل، ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية، ورفض الإساءة للرسول الكريم . وأشار كمال خليل إلى أهمية الاتحاد مع حزب الدستور والقوى الثورية وتوحيد الصفوف في الشارع والانتخابات القادمة. وتلا نبيل عتريس عضو المكتب السياسي بحزب التجمع بيان تأسيس التحالف وشمل أربعة محاور “للنضال المشترك” أولها “بناء دولة مدنية ديمقراطية، بما في ذلك من معارك تتعلق بالدستور وتداول السلطة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية، وثاني تلك المحاور حماية السيادة الوطنية، بما في ذلك استقلال القرار الوطني في كافة المجالات. وتمثل المحور الثالث في مقاومة سياسات الليبرالية الجديدة التي جلبت الفقر والخراب والتبعية، ومقاومة مخاطر التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والعمل على صياغة استراتيجية تنموية جديدة، تعتمد على القدرات الذاتية فى المقام الأول، بهدف القضاء على أسس التخلف الاقتصادى، والتبعية الاقتصادية للدول الاستعمارية. ويؤكد المحور الرابع على النضال من أجل بناء نظام اقتصادي جديد يضمن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية، بما في ذلك المشاركة النشطة فى المعارك الخاصة بحقوق العمل والصحة والسكن والتعليم والمواصلات، ورفع مستوى معيشة الفقراء وتنمية المناطق المهمشة. وأكدت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري رفض قانون تجريم التظاهر الذي يعتزم وزير التجارة والصناعة إصداره للعاملين بوزارته، كما أكدت رفض شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضيفة أن وراء تلك الشروط هو خصخصة الخدمات، وأن شرطها الأساسي هو التبعية. وأشار صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري إلى أن مهمة اليسار الأساسية هي الدفاع عن الفقراء والكادحين من العمال والفلاحين ومساندة حقوقهم في كل ربوع مصر، مؤكدا استمرار انفراد رجال الأعمال واللصوص بالسلطة والثروة ،على حد قوله.
