قال الدكتور عماد عبد الغفور مستشار رئيس الجمهورية للحوار المجتمعى والملف الطائفي أنه أجري حوار مع عدد من أقباط المهجر قبل إندلاع المظاهرات الاحتجاجية على الفيلم المسئ للرسول محمد، وأكد لهم أن الفيلم المسئ سيخلق أزمة حقيقة في مصر وهو ماحدث بالفعل، منوها إلى أن الحوار المجتمعي من أولويات مؤسسة الرئاسة في الفترة القادمة. وشدد خلال المؤتمرالصحفى عقب زيارته ظهراليوم الاثنين للمجلس المحلى بمحافظة الإسكندرية جاء ذلك ضمن لجنة تضم الدكتور عماد عبد الغفور والدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري، بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمجلس المحلى السابقين، فى إطار جولة بالعاصمة الثانية تتضمن لقاء مدير أمن الإسكندرية وزيارة كل من جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية،على ضرورة إيجاد طريقة لفض النزاع مبكرا فى المشكلات الخاصة بالطائفية قبل أن يتحول الأمر لفتنة، مؤكدا أن الاستماع للمشكلات والحوار جزء من حل المشكلة وأن وضع الحلول والمقترحات والتنفيذ يعتبر الجزء الأهم. وأضاف أن هناك مشاكل فى كافة التيارات الدينية من مسلمين ومسيحيين مما يستلتزم وجود حوار مجتمع ي سليم للوصول لحلول يتم تنفيذها تدريجيا، لافتا أن الاحتجاجات الفئوية والعمالية أيضا تحتاج للحوار لعدم تاوفر إمكانية حلها فى وقت واحد خاصة وأن مشكلة تختلف عن غيرها. وأكد على ضرورة مشاركة الجامعات ومنابر العلم بالجمهورية فى الحوار المجتعمى باعتبارها منارات ثقافية ستسهم بشكل إيجابى فى حل المشاكل التى يعانى منها المواطنين. ومن جانبه أكد الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن والبيئة والبحث العلمى علي أن الملف الأمني من أخطر الملفات التي تعاني منها الجمهورية، مضيفا – أن الدولة حالياً قامت بفتح العديد من ملفات الفساد وأنه لن يتم التستر على مخالف أو فاسد، وأن الدولة ستتصدي بكل قوة للمخالفين وأنه سوف يتم محاسبة كل من تسبب في الإضرار بسلامة المواطنين. وقال أن ملف التلوث الصناعي والفساد من أخطر الملفات التي سيتم فتحها والعمل عليها، مطالبا من لديه أي مستندات تدين مسؤولين أن يقدمها لهم لببحثها ومحاسبة كل من أخطأ خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الرئيس محمد مرسى علي دراية بكافة الملفات التى يتم بحثها. أضاف علم الدين أن هناك حالة من الإجهاد لقوات الأمن بعد تصاعد المظاهرات الاحتجاجية التى تزامنت مع أزمة الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد، إلا أن عليهم تأدية عملهم على أكمل وجه حتى يشعر المواطن بالأمن خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك العديد من المستثمرين الذين ينتظرون عودة الأمن بشكل كامل ليبدؤوا في استثمارات جديدة بالدولة. وحول الملف البيئى بالإسكندرية أوضح أنه سيتم تطبيق تجربة جديدة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب لرفع المخلفات مباشرة من المنازل، مطالبا بعدم استغلال المؤسسات المدنية تلك التجربة دعائيا خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
