وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على مشروع قانون إقرار قانون تنظيم إجراءات التحفظ الإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدا لاستعراضه فى الجلسة العامة للبرلمان. وينظم مشروع القانون فى مواده ال 18 فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة ارهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.