تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة من الحكومة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، فى حضور ممثلين عن الهيئة، فيما يعقد مجلس النواب جلستين عامتين يومى الإثنين والثلاثاء، وسيتم عرض المشروع على الجلسة العامة بمجرد الانتهاء منه فى اللجنة التشريعية. وكشف النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان مجلس النواب سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بجلسته العامة الأسبوع المقبل، ليتم إقراره وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح نافذا. وقال بكرى ن اللجنة التشريعية ستناقش مشروع قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية يوم الأحد، وفى حالة انتهاء اللجنة من مناقشته الأحد سيعرض على الجلسة العامة الاثنين، أما إذا امتدت مناقشته فى اللجنة ليوم الاثنين سيعرض على الجلسة العامة الثلاثاء، وسيناقش ويصدر فى حالة تصويت أغلبية الأعضاء بالموافقة عليه. وأضاف بكرى، أن مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية يحدد آليات عمل الهيئة ووضعها الإدارى والقانونى، ويمنحها صلاحيات لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن التعديلات التى قدمتها الحكومة فى هذا المشروع ستلقى تجاوبا من البرلمان خاصة أنها تنص على إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
