قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم، أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكام براءة لصالحهم للحكم بجلسة 20 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 53942 لسنة 63 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم 308 لسنة 2010، جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون، وبإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين. وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة، وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في 2012. وأشارت الدعوى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.