قالت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن التعاون مع لجنة التضامن بمجلس النواب، يتم بشكل نموذجى، وأن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه، لافتة الي أن صدور قانون لذوى الإعاقة يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأوضحت "والي"، أنه تم مراجعة بيانات الأشخاص من ذوى الإعاقة الحاصلين على معاش الضمان، وسيتم إعادة المعاش للمستحقين بأثر رجعى وإيقاف الدعم عن غير المستحقين. جاء ذلك خلال مشاركة غادة والى فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشه قانون الإعاقة الذى أعدته الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة، وفقًا لما جاء فى الإتفاقية الدولية لذوى الإعاقة، حيث يعد أول قانون يضم حقوق ذوى الإعاقة، خاصة بعد اطلاق وزارة التضامن مع بداية العام استراتيجية لحماية وتنميه ذوى الاعاقات المختلفة ودمجهم فى المجتمع ورفع الوعى العام بقضية الإعاقة فى مصر.