أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ترحيبها بأي مقترحات لتعديل مشروع قانون الاستثمار، والمقدم من الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنتى الشئون الاقتصادية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول مشروع القانون وقطاع السياحة. وأضافت أنها تحرص على التحرك سريعا للتصديق على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة وتفعيله، وأنها وجهت الهيئة العامة للاستثمار للعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بالتوازى مع مناقشات مشروع القانون داخل أروقة البرلمان. وشددت الوزيرة على أن الحكومة تنسق مع بعضها وليس صحيحا عدم تعاونها بشأن مشروع القانون حيث إن القانون لا يخص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فقط، ولفتت إلى أن المؤشرات تؤكد أن تحسن الاقتصاد الفترة المقبلة، وإن مشروع القانون لا يخاطب المناخ الاستثماري الحالى فقط ولكن أيضا المستقبل.