عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، إجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أحمد حلمي الشريف. وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس قرر رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا أن القضاة متمسكون بطريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات الحكومية. وتقدم الشريف، بمقترح يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الإختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليهم.