قال مجلس الوزراء إنه فى إطار الحرص على استقرار السوق العقارى لتحسين مناخ الاستثمار، وافقنا على مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات، بهدف إيجاد تنظيم قانونى قوى لتبسيط وضبط عملية شهر أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع المستجدات الحديثة، بما يحقق استقرار الملكية وسهولة إجراءات نقلها. وتتضمن التعديلات وجوب تسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشرين سنة، وكذا المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة عشر سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن التعديل أن لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة. وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث إنه بموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فى ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عاماً منذ صدور القانون وتفادياً لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء فى ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التى يتم إنشاؤها على الأراضى المنزوع ملكيتها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لإقامة مشروعات تتضمن 4175 فدانا لاستخدامها فى التوسع العمرانى لمدينة أسوان، و13,06 فدان لاستخدامها كامتداد عمرانى وتقسيمات أراضى. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية نحو تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لاستخدامها فى إنشاء محطة لتدفيع وتخزين المنتجات البترولية. ووافق مجلس الوزراء على قبول منحة مشروع "الدعم الفنى لتأهيل العشوائيات" المقدمة من بنك التنمية الأفريقى لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتهدف المنحة لتمويل إعداد دراسات لتطوير وتأهيل المناطق العشوائية، إلى جانب تدريب الكوادر بالصندوق والعاملين بوحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية على كيفية تفعيل آلية الشراكة فى تنفيذ مشروعات الإسكان وخاصة مشروعات تطوير العشوائيات، فضلاً عن عمل دراسات اقتصادية واجتماعية على المناطق العشوائية تساعد الصندوق على تحديد الأولويات وتفعيل الخطط الخاصة بتطوير تلك المناطق، مع تطوير آلية المتابعة والتقييم داخل الصندوق وذلك لضمان كفاءة متابعة وتقييم الخطط والمشروعات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 29.88 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو رديس بمحافظة جنوبسيناء لصالح مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين محاصيل إنتاج حيوانى).
