وصل وائل شلبى، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، للتحقيق معه فى قضية الرشوة، المتهم فيها مع 3 آخرين، وهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، ومدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، بتقاضى وتقديم رشاوى مالية لتوريد أجهزة حاسب آلى وأجهزة كهربائية لمجلس الدولة. وفور وصوله، إلى مقر النيابة بمعرفة رجال الرقابة الإدراية تم نقله إلى غرفة التحقيقات، وبدء التحقيق معه ومناقشته فى وقائع القضية. وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبى، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة. وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة"، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبى، كما قرر تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للإطلاع بمهام منصب الأمين العام. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلا عن وزارة المالية، وآخر عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأكد مجلس الدولة فى بيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان مرتكبيه.
