أصدر مجلس أمناء، حزب المصريين الأحرار، بيانًا ردًا على عقد الحزب جمعية عمومية، جاء فيه: "في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم أمام الدوائر القضائية ومجلس النواب وتتباين وجهات النظر في كيفية معالجتها، بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين، ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، يبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول على مواقع برلمانية مرموقة وآخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب". وأوضح البيان: "عقد الجمعية العمومية خالف بذلك نص المادة 59 من لائحة نظام الحزب الأساسي، التي تفرض ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه". وأضاف البيان: "يعلن مجلس الأمناء عن رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له". وتابع: "إذ يحتفظ أمناء الحزب بحقهم الكامل في إحباط هذا الانقلاب قانونيًا عن طرق لجنة الأحزاب، المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي وعن طريق القضاء الإداري معًا، فإنهم يدينون محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء، الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب، واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها". وحث مجلس الأمناء في بيانه، الهيئة البرلمانية على اتخاذ المواقف التي تحفظ لمصر طابعها المدني، وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الأساسية، وأن يضحوا في سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتى تكتمل تجربة التحول الديموقراطي الصحيح، ويراعي الفصل بين السلطات. واختتم مجلس الأمناء بيانه، موضحًا أن بث عوامل النزاع والفرقة في كيان الأحزاب، كانت الوسيلة المعهودة في العصور السابقة لإضعافها وإبطال نموها الصاعد، مشيرًا إلى أن المرحلة التي يشهدها الوطن الآن، تفرض على الجميع البعد عن المهاترات وحشد الطاقة للإسهام في بناء الحياة السياسية على أساس التعددية ورفض منطق الصوت الواحد، الذي لا يراجع في كل المستويات مراعاة للصالح الحقيقي للوطن والدولة.
