جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، حبس 4 متهمين في قضية تفجير الكنيسة البطرسية، التي أسفرت عن وفاة 27 مواطنًا حتى الآن، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية، واعتناق الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماءهم ودماء المواطنين المسيحيين واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. وضمت قائمة أسماء المتهمين الذين تم تجديد حبسهم: "رامي محمد عبد الحميد عبد الغني، ومحمد حمدي عبد الحميد، و محسن مصطفى السيد قاسم، و المتهمة علا حسين محمد علي". كما أمرت النيابة، برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام، بسرعة القبض على عدد من المتهمين الهاربين، والواردة أسمائهم فى تحريات الأمن الوطنى، والمتهمين بالاشتراك مع منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية، بالإضافة إلى الكشف عن الاشتراك فى عمليات إرهابية تم تنفيذها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة. كما تسلمت النيابة تقارير الطب الشرعي لعدد من ضحايا الحادث الإرهابي، واستعجلت تقارير المعمل الجنائي حول الواقعة.