الوليد بن طلال يطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية

وجه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال نداء ملحا من أجل السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية، الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة. وذكر الأمير أن حق القيادة للمرأة "مسألة حقوقية".كتب الأمير الوليد بن طلال مساء أمس الثلاثاء (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) على تويتر "كفى نقاش: حان وقت قيادة المرأة للسيارة".
وبرر دعمه لحق المرأة في القيادة في بيان طويل جاء فيه أن "قيادة المرأة للسيارة مسألة حقوقية. فمثلما لم يكن صحيحا منعها من التعليم أو الاستقلال بهويتها الخاصة لرفض مجتمعي تقليدي (…) فإن هذا المنع تعدٍ آخر على حقوقها بعدما حصلت على حقها في التعليم والكسب والوظيفة".
واعتبر أن هذا القيد المفروض على المرأة "أقوى من "المباح الشرعي" الذي يفترض أن يكون هو الحكم"، مشددا على أن "الاقتصاد هو السبب الرئيس والمحرك الأكبر للتحولات المجتمعية بهدوء وتدرج، فيتقبل المجتمع ما كان يرفضه أمس".
ولفت بهذا الصدد إلى أن مسالة قيادة المرأة السيارة هي "أيضا اقتصادية وتنموية واجتماعية" مشيرا إلى أن "أكثر من مليون سيدة سعودية تحتاج وسيلة مواصلات آمنة ليذهبن لعملهن صباح كل يوم"، كما أن ربات المنزل بحاجة إلى "قضاء شتى الاحتياجات في خدمة أسرتها".
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية باتت تبرر قيادة المرأة السيارة، في ظل الصعوبات التي تشهدها السعودية بسبب تراجع عائداتها النفطية اثر انهيار الأسعار.
ينتمي الوليد بن طلال إلى العائلة المالكة ولا يتولى أي مسؤولية رسمية، وهو معروف بميوله الإصلاحية ودعمه لقضايا المرأة. وهو رئيس شركة المملكة القابضة التي تملك أسهما في شركات ومجموعات على مستوى عالمي مثل مجموعة يورو ديزني للترفيه وسلسلة فنادق "فور سيزنز" ومجموعة "سيتي غروب" والمجموعة الإعلامية العملاقة "نيوز كوربوريشن".
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اعتبر في نيسان/أبريل الماضي لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة "رؤية السعودية 2030"، أن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة، وأنه لا يمكن أن "يفرض" عليه أمرا لا يرغب به.
والسعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما يفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أتيحت للنساء للمرة الأولى المشاركة ترشيحا واقتراعا في الانتخابات البلدية.