أكد أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تدرس تعويض المقاولين عن فروق الأسعار للمواد الخام التي تأثرت بارتفاعات الأسعار الأخيرة. وأضاف العربي، في تصريحات خلال مؤتمر المديرين التنفيذيين المنعقد في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن صرف التعويضات سيتم فور انتهاء اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان من دراستها، خلال أسابيع. وأشار الوزير إلى الصرف سيكون خلال السنة المالية الحالية، وقد تتجاوز التعويضات 20% من قيمة المشروعات. وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود، عقب قرار البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية في اليوم التالي مباشرة. وقال أشرف العربي خلال المؤتمر، إن الحكومة تدرس ضخ حزمة تحفيزية لسداد مستحقات المقاولين، وهو ما يوفر السيولة لديهم لإعادة ضخها في السوق. وأوضح العربي، أن التوجه لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات المختلفة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة هو "مسألة حياة أو موت".