أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 182 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل 153 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015. وأوضح الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، الجمعة، أن المشروعات الجديدة ستتيح 5300 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية، و47 موافقة للغذائية، و42 موافقة للكيماوية، و26 موافقة للغزل والنسيج و6 موافقات لمشروعات القوي و4 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية. جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2015. وأعلن الوزير أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. وأشار التقرير إلي أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة، بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 40 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب 26 موافقة، ثم الجيزة 17 موافقة، ثم الإسكندرية 13 موافقة، ثم سوهاج والمنوفية ب 12 موافقة لكل من هما، فالقليوبية والغربية 10 موافقات لكل منهما، و6 موافقات للبحيرة، و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس وأسيوط والإسماعيلية، وموافقتان لكل من الفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد، وموافقة واحدة لكل من بني سويف ودمياط. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أكتوبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 ، حيث حصل 72 مستثمر على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4.7 مليار جنيه مقابل 66 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
