أكد وزير الصناعة والتجارة التونسي، زياد العذاري، أن العلاقات المصرية التونسية تاريخية، ويجب السعى لخلق مستقبل قوي من العلاقات المتبادلة سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا ، وفي كافة المجالات، ونسعى في هذا الصدد الى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 200 مليون دولار حاليًا إلى 600 مليون دولار سنويًا كمرحلة أولى. وأضاف الوزير التونسي – في تصريحات على هامش مشاركته في أعمال لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية ومنتدى الشراكة المصرية التونسية بالعاصمة تونس اليوم الجمعة، أن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري من أهم عوامل نجاح صناعة هذا المستقبل وأن كبريات التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم بنيت في الأساس على اساس علاقات التكامل الاقتصادية بين الدول وبدأت بمجالات تجارية بسيطة. وأكد علي وجود الإرادة السياسية في البلدين لدفع التعاون المشترك في كافة المجالات، كما حدث اليوم الجمعة، خلال إجتماعات لجنة المتابعة الوزارية بين الدولتين والتي تطرقت الى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والزراعية والتجارية وغيرها. وأوضح العذاري، أن الدولتين الشقيقتين لديهما طموح كبير ليس على الورق فقط، وفي إطار البروتوكولات لكن على أرض الواقع لتحقيق نتائج عملية ملموسة في طريق التكامل الإقتصادي كنواة للتكامل الإفريقي والعربي معتبرًا أن التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين حاليًا دون المأمول. وأكد السعي لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 600 مليون دولار مقابل نحو 200 مليون دولار حاليًا وكذلك تحريك الاستثمارات المتبادلة والراكدة منذ سنوات عند معدلات ضعيفة تبلغ 30 مليون دولار استثمارات تونسية في مصر ونحو مليوني دولار استثمارات مصرية في تونس. وأشار إلى أن تفعيل الخط الملاحي المنتظم بين الدولتين الذي يصل ميناء الإسكندرية المصري بميناء صفاقسالتونسي من شأنه خلق أفق جديدة للتعاون الاقتصادي، وأن دور الحكومات هنا هو تسهيل المهمة لكن الدور الأكبر يقع على القطاع الخاص في البلدين.