قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضًا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت اللجنة في بيان اليوم، أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أوطالبوا التقنين للأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة مبادرة واضعوا اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر القادم. كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة . وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة، أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزء من المبالغ المستحقة عليهم اذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقى. وأوضح محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذ لرؤية الرئيس فى تشجيع أى استثمار، مشيرًا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات. وقال محلب إن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنيبن على سداد ما عليهم . وكشف اللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية عن أن قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفورى يؤكد أنه يعقد أمل كبير على هذه اللجنة فى دعم الاستثمار الزراعى، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات انجازها فى هذا الملف خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بإعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل اليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ. وعرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التى تلقتها حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات و الاجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى سبع شركات على طريق مصر اسكندرية الصحراوى يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 13 الف فدان، وتم دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات ومدى توافر كل معايير التقنين التى نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.
