قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات الدعوى المُقامة من المحامي هاني محمد حسن، والمطالبة بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر، لتهديدها الأمن القومي لجلسة 17 نوفمبر. وجاء قرار التأجيل، للإعلان، حسبما أفاد مراسلنا. وقال المحامي هاني حسن – في دعواه – إن" الدولة تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، ما يؤثر على الاقتصاد المصري"، مضيفًا أن "البنك المركزي اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه، الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصري". وأضاف مقيم الدعوى، أن مصر عانت من نقص العملة الصعبة منذ 2011، بسبب تدهور السياحة. وتضمنت عريضة الدعوى:" يجوز للبنك المركزي – في حال حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر – أن يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، متخذًا من الإجراءات ما يراه لحل المشكلة، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي".