تطلق اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، غدًا الاثنين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة «سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا وأمنيًا وتكنولوجيًا» والتي تمتد لعشرة أعوام «2016 -2026»، وخطة العمل للمرحلة الأولى بها التي تمتد لعامين «2016 – 2018». وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إن الاستراتيجية تصل مدتها إلى 10 سنوات من بينها خطة أولية لمدة عامين 2016 – 2018 وتشمل 3 محاور، أولها المحور التشريعي الذي يرتكز على تطبيق قانون قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بعد إقراره من مجلس النواب مع تنفيذ حملات للتعريف ببنوده بين المواطنين. أما المحور الثاني فيركز على توعية المواطنين في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة بحملة تحت عنوان «مالكش حق»، ويندرج تحتها شعارات عدة مثل "مالكش حق تفقد الأمل في بلدك" و"مالكش حق تسيب ولادك يموتوا في البحر" وغيرها. وأشارت جبر إلى أن اللجنة تنتظر الحصول على تمويل لإطلاق حملة التوعية سواء من جهة حكومية أو القطاع الخاص. كما وجهت نداء إلى القطاع الخاص للاهتمام بقضية الهجرة غير الشرعية حيث لم تحظى اللجنة بأي دعم من القطاع الخاص حتى الآن. وأضافت أن المنظمات الدولية متحمسة لتمويل ودعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر ولكن ما يعيقها عدم إقرار قانون مكافحة الظاهرة حتى الآن. أما المحور الثالث للظاهرة فيرتكز على التنمية ويشمل التعليم وخصوصا التعليم الفني وبرامج دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية أن اللجنة انتهت في يونيو الماضي من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، حيث شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، وأن وزارة الداخلية وافت اللجنة بالموافقة الآخيرة الأربعاء الماضي.