اعلنت حركه 6 ابريل تضامنها مع طلب المحامى الحقوقى ناصر أمين فى مطالبته لوزير العدل المستشار أحمد مكى فى ندب قاضى تحقيق خاص فى قضيه نخنوخ وعدم تركها فى يد النائب العام وذلك نظرا لاهميه القضيه والمعلومات التى قد تنتج عنها بالاضافة الى الجرائم التى ارتكبت فى حق الثوار وسوف تكشفها القضيه لاحقا . كما طالبت الحركه الاداره السياسيه فى البلاد بالكشف عن كل المجرمين والبلطجيه ممن كان يحركهم النظام السابق لخدمه مصالحهم وممن شاركو فى اعمالة خلال فترة حكمة .