طالبت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، شركة السليمانية العقارية بتسديد نحو 2 مليار و392 مليون جنيه، من الأراضي الصحراوية التي تمتلكها، نظرًا لكلفة الأسعار الزهيدة التي اشترت بها الشركة تلك الأراضي. وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إنَّ للجنة تواصل قراراتها لاسترداد حق الشعب، مؤكدًا أنَّ بداية ما تم مناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع التصدى بكل قوة ل«بلطجية الأراضى»، بعد أن كشف الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارتى النقل والرى أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد وكذلك حرم نهر النيل تعرضت للتعدى عليها من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة. وأضاف محلب في بيانٍ له، الخميس، أنَّ هذا الملف يمثل تحديًا جديدًا للجنة، خاصة وأن هذه الحالات من الاعتداءات التى تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية ويصر المعتدون على عدم الإلتزام بالقانون. وأشار إلى أنَّ الدولة عادت بشكلٍ قوي ولا يمكن ترك هؤلاء «البلطجية» يفرضون إرادتهم، مؤكدًا أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل. وتابع:" لم يكن هذا هو القرار المهم الوحيد خلال الإجتماع الذى امتد لأكثر من خمس ساعات فقد ناقشت اللجنة العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية حيث انتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة الى إعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم لابلاغ مسؤلي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة". وأردف:" الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتأني ودقة حرصًا علي المصلحة العامة وفي الوقت نفسه لا تظلم أحدًا". من ناحيته، شدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة لن تتعامل على أراضى وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات. وقال إنَّ اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانوني. وناقشت اللجنة تقرير المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوربى والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانى علي الأرض وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء. وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة فى ارض الريف الأوربى وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية. وتطرقت لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية أحمد الزارع حول التعامل مع أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84 وطالب المهندس محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى امكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة.
