اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمناقشة خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع، ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، ولاسيما لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها. وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة في هذا الصدد، مع تأكيد ضرورة أن تراعي الإصلاحات الاقتصادية الأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الأدنى، مشيرةً إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية لهذا الغرض تشمل قوانين التأمين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التأمين الصحي، والإعاقة. وأوضحت أن وزارة التضامن لديها قواعد بيانات متنوعة تضم المواطنين الأكثر احتياجاً واستحقاقاً للدعم، وأن هناك آليات مستمرة لتحسين واستكمال وربط قواعد البيانات ومراجعة قواعد الاستحقاق. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت نتائج المرحلة الأولي من برنامج "تكافل وكرامة"، والتي شملت 1043 قرية في 70 مركزاً تابعين لعشر محافظات. كما تم إطلاع السيد الرئيس على خطة المرحلة الثانية من البرنامج للتوسع في 11 محافظة إضافية و350 قرية جديدة ومراجعة الموارد المالية المخصصة لذلك. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية تصميم برنامج للتنمية الاجتماعية والإنسانية للأُسر التي يجري نقلها حالياً من المناطق العشوائية الخطرة إلى المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة مثل حي الأسمرات وغيره من مشروعات الإسكان التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستويات المعيشة، بحيث يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية في تطوير برامج توعية وتنمية وتأهيل للأسر، وخاصةً الشباب والأطفال منهم. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرة غادة والي استعرضت خلال الاجتماع الموقف بالنسبة لصرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة التي أقرتها الحكومة لجميع العاملين المدنيين بالدولة بنسبة 10% وبحد أدنى 125 جنيهاً وبحد أقصى 323 جنيهاً، مشيرةً إلى أن تلك الزيادة وضعت لأول مرة حداً أدنى للمعاشات بمقدار 500 جنيهٍ شهرياً. وأشارت والي، إلى استفادة نحو 9 ملايين مواطن من تلك الزيادة، مؤكدةً على أنه تم بالفعل البدء في صرف معاشات شهر أغسطس من خلال مكاتب التأمينات بمختلف المحافظات، فضلاً عن حرص الوزارة على المتابعة الدورية لعمليات صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستفيدين وأصحاب المعاشات. وذكر السفير علاء يوسف، أن "والي" عرضت أيضًا استراتيجية وآليات الوزارة لتطوير الرقابة والمتابعة لدور الرعاية المختلفة للأيتام والمسنين والمُعاقين بهدف الارتقاء بمستواها. وأشارت والي، إلى قيام الوزارة بإعداد لوائح نموذجية ومعايير أداء لدور الرعاية تهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، فضلاً عن صياغة خريطة توزيع الدور في مصر وإنشاء قاعدة للبيانات شاملة لجميع تلك الدور واتخاذ إجراءات حاسمة مع الدور المخالفة. وأكدت مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع تمكين الشباب الذي يهدف إلى توفير التأهيل اللازم لهم من خلال مشاركتهم في1600 ورشة تدريبية متخصصة ستتم إقامتها بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتيّ الشباب والرياضة والتنمية المحلية، من خلال 82 جمعية أهلية. كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتي تشمل برامج للوقاية والكشف المبكر، وكذا خدمات العلاج وإعادة التأهيل التي يقدمها الصندوق. كما تم استعراض موقف القوانين والتشريعات الجاري إعدادها من قبل الوزارة.
