عقد سامح عاشور نقيب المحامين، اجتماعًا مع أعضاء الشباب بالنقابات الفرعية، اليوم الاثنين، بنادي المحامين النهري بالمعادي، لاستعرض الجوانب التي دعت النقابة إلى اصدار قرار وضع رسوم للتصديق على العقود. وأشار عاشور إلى أن تلك الرسوم هي في الأصل لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، موضحًا أنه كانت هناك حالة تسابق بين النقابات الفرعية بدأت منذ 2008 على زيادة نسبة ما يسترده المحامي بدأت ب 50 % وانتهت ب 85% وهو ما كان محل ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، كان يجب تلافيها من النقابة سريعا. وأضاف «حصلت نقابة محامين شمال القاهرة 38 مليون جينه من رسوم التصديق، ردت منها 28 مليون للمحامين في عام ونصف، والمفاجأة في من استردوا هذه المبالغ، حيث أن أحد المحامين ثبت أنه صدق 2217 عقد في تلك المدة، وأخر صدق على 500 عقد، وثالث 450 عقد، وهو ما يشير إلى عدم مصداقية هذا الأداء كخدمة للمحامين». وأردف: «متحصلات رسوم التصديق التي سترد للنقابة ستمنح فرصة لأن يزيد سقف العلاج إلى 30 ألف جنية سنويا»، مشددًا أنه لن تضار النقابات الفرعية من القرار حيث ستحصل على نسبة من الرسوم». كما طالب نقيب المحامين أعضاء الشباب بالفرعيات، بتنظيم دورة رياضية، ومسابقة ثقافية بين شباب المحامين على مستوى الجمهورية لتكريم الفائزين خلال المؤتمر العام للمحامين والذي ينعقد في النصف الثان لشهر سبتمبر المقبل. وتناول اللقاء أيضًا توفير مكتبة قانونية لشباب المحامين بالمحافظات بدعم من النقابة العامة للمساعدة في تثقيفهم قانونيا، إضافة للتواصل مع وزارة الشباب والرياضة للتنسيق معها من أجل توفير رحلات لشباب المحامين ضمن برامجها لتنشيط السياحة ومبادرة «أعرف بلدك».