مراسل«ONA»: تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، صباح غد السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من احمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية. وإختصمت الدعوى رقم 61215 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرارًا رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجل ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة ايهما اقرب. وقالت الدعوى، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الادارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد. وأضافت الدعوى، أن القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس ادارات باقى الغرف السياحية الاخرى، بالرغم من استقلالهم، وإنقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم .
