وافقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض خلال اجتماعها بدار القضاء العالي، على ترقية 28 من مستشاريها إلى درجة نواب لرئيسها. كما وافقت الجمعية، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء،على استمرار عمل قضاتها صيفًا لإنجاز الطعون المتأخرة. وقررت الجمعية العمومية تفويض رئيسها بصفته في ما فوض فيه رؤساء المحكمة السابقين من أمور عاجلة. وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، أن ما يجري من مداولات في الجمعية العمومية للمحكمة، هو أمر سري، وأن الإفشاء به يمثل جريمة معاقب عليها قانونًا. وأكدت المحكمة لوسائل الإعلام كافة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى العمومية عن جريمة إفشاء السر أو الاشتراك فيها في حالة مخالفة ذلك.