قال المقدم محمود عبد النبي أنه ” أرسل تظلم إلى ديوان المظالم الملحق بالرئاسة مرفق به صورة من المستندات التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك في إنهاء خدمتي من وزارة الداخلية بقرار تعسفي ظالم من اللواء منصور العيسوي بناءً على توجيهات أتباع حبيب العادلي بوزارة الداخلية “. وأضاف “لم يبت في تظلمي حتي الىن من رئاسة الجمهورية أو وزارة الداخلية دون أي سبب واضح “. وتساءل المقدم المفصول ”هل هناك في مصر من هم أقوى من رئيس الجمهورية ليعيد للمظلوم حقه ” . واختتم بقوله “لله الأمر من قبل ومن بعد”. ويُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرار برقم 1705، بتاريخ 23 أغسطس 2011 أي قبل سنة من الآن بفصل المقدم محمود عبد النبي من وظيفته، وذلك بعدما كشف ملفات تفضح الداخلية فأصدروا له قرار الفصل التعسفي “.