قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول ، تجديد حبس أحمد عبد لله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات 15 يوم، على ذمة التحقيق ،لاتهامه بالتحريض علي التظاهر ضد اتفاقية ترسم الحدود مع السعودية. كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق واستدعاء الضابط مجري عملية الضبط للاستماع لأقواله في الواقعة. ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات وهي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي. كما شملت الاتهامات الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة. وكانت قوات الأمن قد القت القبض على المتهم من منزله بالتجمع الخامس بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.
