شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على إزالة جميع المعوقات أمام إجراءات استخراج تراخيص المشروعات السكنية بمدينة أسيوط طبقًا للقانون المنظم لذلك. وأكد "الدسوقي"، إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية بالأحياء وشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لدراسة توصيل الخدمات لتلك المشروعات دون الإضرار بالشبكات وإعطاء الفرصة للتوسع في إقامة مشروعات تساعد في حل أزمة الاسكان وارتفاع أسعار العقارات في المحافظة. جاء ذلك خلال ترأسه المحافظ لاجتماع مناقشة مشاكل تراخيص المشاريع السكنية بمدينة أسيوط، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة وعبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان وإيمان علي محمود مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء أحياء شرق وغرب ومديرو الإدارات الهندسية وممثلوا جمعيات الإسكان والمستثمرين بالمحافظة وبمشاركة محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية وممثلي جميع المرافق الخدمية بالمحافظة لبحث تسهيل استخراج التراخيص بما لا يتعارض مع القانون، بالإضافة إلى دراسة عقد اجتماع موسع مع المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الاسكان ودراسة تشكيل لجان من مديرية الإسكان لبحث قيمة مبالغ رسوم التحسين الجاري تحصيلها على تراخيص المباني المراد أقامتها داخل المخططات. وطالب اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع بضرورة تكرار الاجتماعات واللقاءات التي تجمع مديرو الإدارات الهندسية بالأحياء وممثلوا شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لتذليل العقبات أو الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجمعيات الإسكان في استخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات السكنية.