انتهت الحكومة من اعداد حزمة من الاجراءات لتقديم تسهيلات للمستثمرين في مشروعي توشكي وشرق العوينات بهدف تشجيعهم علي ضخ استثمارات جديدة لزيادة معدلات الاستصلاح بالمشروعين، حيث تتجه الحكومة إلي الموافقة علي طلب المستثمرين بمشروع شرق العوينات للتوسع في استصلاح 100 ألف فدان لاستكمال خطة الدولة باستصلاح 220 ألف فدان بالمشروع،بينما تعتمد الدولة في خطتها لاستصلاح 200 ألف فدان فى توشكى لتوطين مليون مواطن خلال 5 سنوات ضمن مشروع إستصلاح المليون فدان الجديدة فى 5 مناطق هى جنوب شرق منخفض القطارة و الساحل الشمالى الغربى و شمال غرب شرق العوينات وتوشكى و المحور الأوسط بسيناء. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة للتنمية الزراعية في المشروعين توشكي وشرق العوينات و تحقيق طفرة ملموسة في انتاج المحاصيل زيادة معدلات الاستصلاح في المشروعين مشيرا إلي أن الدولة تعول عليهما الدولة تحقيق الإكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل الإستراتيجية. وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه تم الانتهاء من إستصلاح نحو 70 ألف فدان فى توشكى وأكثر من 112 ألف فدان فى شرق العوينات، مؤكدا على انه البدء في استصلاح 100 ألف فدان جديدة فى مشروع توشكى علي فرع 3 يتم تنفيذها خلال 5 مراحل بمعدل 20 ألف فدان لكل مرحلة وتنفذها شركة الظاهرة الإماراتية ،موضحا انه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي لاستصلاح 20 ألف فدان مارس المقبل وذلك وفقا للخطة التى تقدمت بها الشركة للحكومة، موضحا ان شركة الراجحي السعودية انتهت من إستصلاح نحو 20 ألف فدان كمرحلة أولي ضمن الأراضي المخصصة له بالمشروع البالغة 100 ألف فدان. ولفت الوزير إلي أن الأولوية في خطط الإستزراع بالمشروعات القومية للمحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة بالإضافة إلى التمور و المنتجات الزراعية الأخري، موضحا ان اجمالى محصول القمح والنبجر والفول والعدس من محاصيل الموسم الشتوى، تجاوزة 6.2 مليون فدان . وتعهد الوزير بتوفير اجمالى احتياجات المزارعين من الاسمدة المازوتية والبالغ حجمها 3.8 مليون طن من الأسمدة الازوتية طوال الموسم الزراعي الشتوي ،لافتا الى مصانع الأسمدة المملوكة للدولة ستبدءا فى تخزين انتاجها من الشهر المقبل والذي يصل الى 500 الف طن، وذلك بعد إنتهاء الموسم الزراعى الصيفى ، للإحتفاظ بها كمخزون استراتيجي للأسمدة للتدخل به فورا فى حالة حدوث أية أزمات أو إختناقات خلال موسم الزراعة الشتوي. كما وعد الوزير بحل مشاكل فلاحى الجمعية التعاونية الزراعية بناصية قها، فى محافظة القليوبية ، والذين اشتكوا، من انتقال دودة “التوتة ابسليوته”، والتى اصابت محصول الطماطم وتسببت فى تدمير اغلبه ، الى نبات الذرة ر غم تأكيد المهندسين الزراعيين من عدم امكانية نقلها الى النباتات الاخرى، وكذلك من ضعف كميات المياه افى ترعة الشامية والصاروخ واسكندر، وهى الفروع الثلاثة الممسؤولة عن رى 2000 فدان فى زمام المنطقة، منذ 4 اشهر، فضلا عن فساد بذور القطن، والذرة والتى تسببت فى ضعف الانتاجية، وانتشار اسمدة ومبيدات مغشوشة فى السوق المحلى وصل سعرها الى 1300 جنيه للتر الواحد ، دون اى جدوى منها، حيث استغل تجار المبيدات الاحوال السياسية والتغييرات الوزارية وضعف الرقابة فى نشر كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة. واكد الوزير على ان الوزارة علي أن الوزارة ستواجه محاولات الاتجار بالاسمدة المدعمة بالسوق السوداء وتطبيق بنود قانون الزراعة التي تجرم الاتجار بالاسمدة المدعمة خارج جهات التوزيع المعتمدة من الدولة وهي الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعي مشيرا إلي أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي الأسمدة من المزارعين ، وأن الحكومة تقوم حاليا بإجراء تعديلات علي قانون الزراعة لتغليظ عقوبات تسريب الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية والبنك التنمية الزراعي، وطالب الفلاحين بترشيد استخدام الأسمدة طبقا لتوصيات الوزارة لان الإفراط في استهلاك الأسمدة يشكل تهديدا للمنتجات الزراعية. وقال الوزير اثناء جولته بمحافظة المنوفية، ان التعديات على الاراضي الزراعية لابد من ازالتها، وان الوزارة تنتظر تعافي الامن حتى تتمكن من ازالة جميع التعديات، مؤكدا على انه فى حالة عدم عودة الاراضي الزراعية الى طبيعتها الزراعية سيتحمل الفلاح عقابا ماديا والمسؤولية القانونية. فيما صرح الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي أن إجمالي المبالغ التي سيتم إسقاطها عن صغار المزارعين المتعثرين تبلغ 107 مليون جنية ستتحملها وزارة المالية كاملة، لافتا الى ان قروض الفلاحين التي تزيد عن ال10 ألاف تم تقسيمها لعدة شرائح، الشريحة الاولى التى تتراوح قيمتها ما بين 15إلي 20 ألف و الثانية ما بين 20 إلي 30 ألف ومن 30 إلي 40 ألف ” ويقوم البنك حاليا بدراسة كل الحالات تمهيدا لطرح حلول مناسبة للتعامل معها كل حالة علي حدة. وأضاف البطران في تصريحات صحفية علي هامش زيارة وزير الزراعة أمس لمحافظات ” القليوبيةوالمنوفية والغربية ” إن إجمالي الأموال الرديئة التي تم حصرها من جانب البنك حتي نهاية ديسمبر 2011 هي 263 مليون جنية وهي عبارة عن أموال يصعب علي المقترضين سدادها ويصنفها البنك علي أنها أموال رديئة . وأوضح رئيس بنك التنمية والإئتمان أن رئاسة الجمهورية طلبت من البنك إعداد دراسة وافية عن حالات المتعثرين ، وطلبت ضرورة أن تشمل المبادرة أكبر عدد ممكن من المزارعين.
