قال النائب العام السويسري ميشيل لوبير إن سويسرا لم تفرج عن أي من الأموال المجمدة مشيرًا إلى أن بلاده بصدد تمرير قانون جديد لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة. وأضاف لوبير خلال مؤتمر صحفي أن هناك 14 شخصًا متهمين بالتورط، ودعم مجموعة إجرامية في قضية الأموال المهربة وأنهم يمتلكون 590 مليون فرنك سويسري بالبنوك السويسرية.