تقدم مينا سمير، وأحمد فتحي، الناشطين بالمنيا، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوبالمنيا، يتهم اللواء صلاح زيادة محافظة المنيا السابق، بإهدار المال العام وتعيين مستشارين ومشرفيين للمشروعات بالمخالفة للقانون. وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 298/41/عرائض 2016، أن المحافظ السابق بصفته وشخصه أهدر المال العام، من خلال إصدار القرار 243 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للدعم الفني والهندسي، وما أحتواه هذا القرار من مخالفات ماليه جسيمة، أدت لإهدار المال العام، وما ترتب عليه من قرارات أضرت بالصالح العام للمحافظة. وكذا إصدار العديد من القرارات بشأن تعيين العديد من المستشاريين والمشرفين العموم علي المشروعات أو بإدارات الديوان العام، مخالفاً بذلك الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي نصت على عدم التعاقد مع أيٍ من المستشارين. وذكر البلاغ، أن المحافظ السابق، امتنع عن تنفيذ الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عودة المنتدبين من مديريات الخدمات للحكم المحلي؛ ما أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية طائلة.