تصدر غدًا السبت محكمة النقض، برئاسة المستشار الفرحان بطران وهبة، حكمها فى الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه. في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على حوالي 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأكد مصدر قضائى بأنه في حالة رفض محكمة النقض الطعن، فسيتم تأييد حكم السجن، أما في حالة قبوله، فمن المقرر أن تتحول محكمة النقض لدائرة موضوع، وتصدر حكمًا في القضية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، قد أصدرت حكما في 9 مايو الماضي، في قضية "قصور الرئاسة" بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة
وعقب الحكم، تحفظت قوات الأمن على مبارك ونجليه، اللذين حضرون الجلسة وهم "مخلي سبيلهم"، وتم ترحيل جمال وعلاء إلى سجن طرة، لقضاء فترة العقوبة عقب استقطاع مدة الحبس الاحتياطي، فيما عاد مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري
وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الاستشكال المقدم من نجلي مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية
