تقدم سمير صبري، المحامي، اليوم السبت، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد الناشط السياسي الدكتور حازم عبد العظيم، يتهمه فيه بالإساءة لمصر والبرلمان والناخبين والرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال صبري، في بلاغه، إنه بتاريخ الجمعة أول يناير 2016 قام المدعو حازم عبدالعظيم بإصدار بيان متحدثاً فيه عن الأوضاع السياسية في مصر، ويدعي أن لديه عددًا كبيرًا من الأسرار والخفايا التي شابت عملية تشكيل مجلس النواب الذي تعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، موجهًا العديد من الاتهامات والادعاءات الكاذبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زعم أنه والأجهزة السيادية بالدولة تدخلوا في تشكيل البرلمان الجديد كما يريدون في محاولة منهم أن يكون هذا المجلس مناوئًا ومنبطحًا، مؤيدًا لا معارضًا، ثم وجّه اتهامات عديدة للمستشار القانوني للرئيس وأن المخابرات العامة هي التي شكلت قائمة في حب مصر.
وتابع: "ثابت أن شهادة حازم عبدالعظيم كشفت عن فقر ومراهقة سياسية وأعراض ثورية متأخرة وأن كل ما سطره من سموم في بيانه موضوع البلاغ يتعين الرد عليه والتحقيق فيه وإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات تثبت ما يزعم، حيث إن صدور تلك التصريحات في ذلك التوقيت محاولة جادة لتشويه مؤسسة الرئاسة بالكامل بصفة عامة وتشويه البرلمان بصفة خاصة، وهو ما يعد تعديًا صارخًا على إرادة الناخبين وعلى نواب البرلمان، حيث كان معلومًا للكافة إن ائتلاف دعم مصر تم تشكيله بالتنسيق بين أحزاب ونواب مستقلين، وكذلك قائمة في حب مصر تم تشكيلها بالتنسيق بين الأحزاب والمرشحين من مئات الشخصيات في ظل مفاوضات استمرت كثيرًا، وأن الانتخابات أجريت في ظل إشراف من مؤسسات دولية وأهلية أشادت بنزاهة العملية الانتخابية". وأضاف: "ومن الثابت أن تلك التصريحات التي أصدرها حازم عبدالعظيم الغرض منها التشكيك في نزاهة الانتخابات؛ بل امتدد التشكيك إلى نظام الحكم بكامله وما يؤدي إليه ذلك من الإساءة للدولة وسمعتها السياسية دوليًا، مما يحق معه للمُبلغ باعتباره مواطنًا مصريًا أن يتقدم ببلاغه هذا متمسكًا بالتحقيق مع المدعو حازم عبدالعظيم وسماع أقواله والاطلاع على مستنداته وفي حالة عدم صحة ما صرح به تتم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة".
