أجلت منذ قليل الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوبالجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، نظر أولى جلسات قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، والمتهم فيها 13 من موظفين من مسئولي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة " بج بن "، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات، لجلسة 3 يناير المقبل لسماع شهادة شاهد الاثبات الأول والمرافعات . وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأحمد عزيز الفقي، وأمانة سر حسن الصيرفي. وحضر المتهمين باكرًا في حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، بإشراف العميد ياسر فوزي، قائد الحرس، ويُحاكم في القضية 13 متهمًا من بينهم 9 محبوسين و3 مخلي سبيلهم وهارب. وكان المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عددٍ من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عددٍ من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، الصحراوي، وطريق "القاهرة – الإسماعلية" الصحراوي، ومناطق بالإسكندرية والإسماعلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.
