أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان؛ أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية، تركز بشكل أساسي وجوهري على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية وهي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل. واشار الوزير، أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة لا يستطيع الاقتصاد المصري من خلال فوائضه على تحقيقها وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصري من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر. وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعي والمالي في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومني الذى عقد بالقاهرة مؤخرًا، حيث ركز على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مشيرًا إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالي هو استكمال قانون القيمة المضافة الذي سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مؤكدًا على ضرورة أن يجري تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن، يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية، كما أكد أيضًا على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضًا إصلاحات لتحسين رأس المال البشري ونوعية القوى العاملة. وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية ولكن أيضًا بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومي. كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالي وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة التي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص. وبالرغم من أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص التي سجلت نسبة 17% في عام 2014/2015 إلا أن مزاحمة القطاع الحكومي لاتزال كبيرًة جدًا مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعًة نتيجًة ارتفاع تكاليف التمويل وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرًة وذلك على حساب أنواع الانفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه. وأضاف وزير المالية أنه من ناحية أخرى سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب. وفى هذا السياق قال الوزير " أتصور أنه مع تتميم الاستحقاق الدستوري الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيسهم في زيادة الثقة في الاستثمار في مصر وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادى جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات وهو الأمر الذى تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاث مسارات مسار إصلاح اقتصادى وأخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية.
