قرر نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، المستشار ياسر التلاوي، باستعجال الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي، حول ما إذا كان المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق- أحد أعضاء مجلس إدارة «جمعية مكافحة الفساد» من عدمه، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية اتهام الفخراني بطلب وتلقي رشوة مالية نظير الزعم باستغلال نفوذه لصالح رجلي أعمال. يباشر التحقيقات في الواقعة، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، محمد أبوالحسب، وأمرت النيابة بعرض حمدي الفخراني على خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأخذ بصمة صوته، ومضاهاتها بالمقاطع الصوتية المسجلة له وهو يقوم بطلب وأخذ مبلغ مليون جنيهًا الذي يمثل جانبًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، نظير زعمه باستغلاله نفوذه وتسهيل إجراءات تتعلق بحصول رجلي أعمال على قطعة أرض محل نزاع قضائي. واستمعت النيابة إلى أقوال مقدمي البلاغات ضد حمدي الفخراني، وهما رجلي الأعمال صموئيل ثابت زكي وعلاء حسنين، واللذين أكدا بالتحقيقات أن حمدي الفخراني طلب منهما رشوة مالية زاعمًا قدرته على استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لتسهيل حصولهما على قطعة أرض تابعة لشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا. كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال اللواء صلاح زياده محافظ المنيا، والذي قال إن حمدي الفخراني اتصل به تليفونيًا، وحادثه بخصوص قطعة الأرض المذكورة، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال علاء حسنين أبلغه بواقعة طلب حمدي الفخراني لرشوة مالية منه لتسهيل حصوله على الأرض، فما كان منه (المحافظ) إلا أن قام بإبلاغ مباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الفخراني 3 اتهامات، هي طلب وتلقي رشوة مالية، والزعم باستغلال النفوذ، والنصب.
