قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى المحامى عصام الإسلامبولي، ضد لجنة شئون الأحزاب، وألزمت اللجنة بالتحقيق في الإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن خوض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية للانتخابات البرلمانية، ومدى توافقها مع الدستور ودراسة الموقف القانوني لها. واختصمت الدعوى رئيس لجنة شئون الأحزاب، وجاء فيها أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها في خوض الحياة السياسية وأفسدتها وعانى الشعب المصري منها كثيرا وخصوصا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.