وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا و 3 من مساعديه للمحاكمة، لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكد تقرير الإتهام أن المتهمين الأربعة خرجواعلى مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً معيباً ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن عبدالناصر علي حامد صراف بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا اختلس 28 ألف و155 جنيهًا الموردة لصالح الخزانة العامة للدولة، وتلاعب في حوافظ توريد المتحصلات اليومية من الرسوم بعد التوقيع عليها بأن أثبت بها مبالغ تقل عن المبالغ المحصلة بقصد إختلاس الفروق لنفسه وإخفاء وقائع الاختلاس. وتبين من أوراق القضية أن نعمت رمضان محمد محاسبة ومقدرة رسوم بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا تقاعست عن مراجعة أعمال المتهم الأول ومراجعة حوافظ التوريد، مما ساهم في إقترافه المخالفات المنسوبة إليه. ولم تقم منيرة ذكي جرجس، مراجعة تحصيل، بمطابقة ومراجعة جملة المتحصلات اليومية الموجودة بعهدة المتهم الأول مما ساهم في عدم إكتشاف جريمة الإختلاس التي إرتكبها، واعتمد فهمي أحمد عبدالرحمن رئيس المأمورية حوافظ التوريد دون مراجعتها أو مطابقتها مما ترتب عليه عد إكتشاف قيام المتهم الأول بإرتكابه جريمة الإختلاس، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.