باب المندب قال عبد الحميد حسن الخبير بقطاع التأمين البحري إن ارتفاع أسعار وثائق التأمين البحري يأتي جراء الأحداث التي تجري بالمنطقة كما هو الحال بمضيق باب المندب الآن وارتفاع الأخطار بجانب تحميل البعض بتأمين إضافي مقابل أخطار الحروب بجانب ارتفاع الأخطار في بعض الخطوط الملاحية على وجه الخصوص عن باقي الممرات المائية مثل خطوط جنوب شرق آسيا والتي تمر ببحر العرب في طريقها أولاً، مضيفًا كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار وثائق التأمين البحري وفق مجريات الأحداث. وأضاف في تصريحات لوكالة «ONA»أن أسعار وثائق التأمين البحري أسعار قائمة ثابتة إنما هناك تأمين خاص بأخطار الحروب والشغب والإضطرابات وأسعارها متابينة مرتفعة وفي بعض الأحيان ترفض الشركات التأمين على الرحلات بخطوط معينة لارتفاع الخطر فيها، موضحًا أن أسعار وثائق التأمين تقوم على أمرين هما السعر والقمية وارتفاع سعر الدولار يرفع معه مبلغ التأمين لكن حساب التأمين يتم على سعر التحويل الذي قام على أساسه. وأوضح أن قطاع التأمين البحري يتأثر بأمور أخرى تسبب له مشاكل مثل الإهمال في الموانئ بينما الحوادث الكبيرة فهي ثانوية لاتؤثر بشكل جذري وإن كانت هذه الحوادث لها آثر كبير في عمل القطاع أما عمليات الإهمال والسلب والنهب فهي المؤثر بشكل أساسي في أعمال التأمين البحري. وتابع: باب المندب ممر استراتيجي لمصر ويدر دخل كبير من خلال قناة السويس وتعطله يعني تعطل عبور السفن أما التأمين البحري فسيستمر مع طريق مثل رأس الرجاء الصالح وفي هذه الحالة ربما تزيد الشركات العالمية الأسعار نظراً لطول الرحلة، وشركات التأمين تجري تغطياتها على بضائع قائمة بذاتها وإذا تعطلت حركة التنقل يتأثر أقساط التأمين بمعنى لو أنه يدخل 100 مليون دولار سنوي كأقساط تأمين بحري ستتراجع إلى 20 مليون فقط لتعطل الخطوط البحرية والانتقال لغيرها، مؤكدًا أن ما يجري بباب المندب في الوقت الحالي لم يؤثر على حركة الملاحة ولا التأمين البحري.
