أوقفت الشرطة التركية 3 أشخاص بتهمة إهانة الرئيس اردوغان فيما أقتيد شخص رابع إلى السجن بنفس التهمة، التي يلاحق بسببها العشرات. وفيما يشكوا الناشطون من القيود على حرية التعبير، يقول أردوغان إنه يستخدم حقه القانوني. وذكرت وكالة أنباء الأناضول :" إن الشرطة التركية أوقفت يوم الجمعة الماضية 3 أشخاص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب اردوغان عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" . وأضافت قالت الوكالة :" إن الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، أوقفوا في أماكن سكنهم وسيحالون خلال الأيام المقبلة إلى محكمة. وذكر الإعلام التركي أن اثنين منهم أوقفا في اسطنبول والثالث في فتحية (جنوب غرب). وطالبت المعارضة التركية بإلغاء المادة 299 من قانون العقوبات التركي التي تنص على معاقبة أي شخص "يمس بصورة" الرئيس بعقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات، معتبرة أنها تنافي حرية التعبير. وقالت سيبلا ارتشان المسؤولة عن الجمعية التركية لحقوق الإنسان "أنا منذ 20 سنة ناشطة للدفاع عن حقوق الإنسان ولا أتذكر فترة أسوأ لحرية التعبير في تركيا". والشهر الماضي يرر اردوغان بنفسه هذه الدعاوى مؤكدا أنه يمارس فقط "حقه في الدفاع عن النفس". وهذه الحجة تثير غضب خصومه السياسيين الذين ينتقدون أكثر وأكثر "دكتاتورية" الرئيس الحالي ويطالبون بإلغاء المادة 299. ومنذ انتخاب اردوغان رئيسا في أغسطس الفائت، ازدادت الملاحقات في تركيا بتهمة "إهانة" الرئيس وطاولت فنانين وصحافيين وأفرادا عاديين. وأحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الأقل في ستة أشهر.