الحوثيون قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إنه لا جديد في موقف مجلس التعاون الخليجي تجاه الوضع في اليمن. وأوضح عبد السلام، في بيان نشره على صفحته الرسمية على (فيسبوك)، في وقت متأخر مساء السبت، تعليقا على بيان مجلس التعاون الخليجي حول الوضع في اليمن، "ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة، والشعب اليمني يعرف تماما أن مواقف بعض هذه الدول هو نابع من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة". وأضاف "نحترم دول الجوار ونقدر العلاقات الدولية والمصالح المشتركة التي تبنى على أسس الإحترام المتبادل، ولا مبرر لكل هذه المواقف المتشنجة والتهويل المبالغ فيه والتهديد والوعيد، فلم يصدر من الشعب اليمني ما يسيئ إلى جيرانه أو أصدقائه". وتابع "لن يركع الشعب اليمني أمام أي تهديد أو وعيد وإنما سيزيده ذلك قوة ووعيا وتمسكا بمبادئة وهو يعي ويعلم أن ثورته هذه ليست ثورة الجياع بل ثورة الكرامة والحرية أيضا، ولنا أن نفتخر كشعب أنه وفي التاريخ المعاصر لبلدنا لم يسبق وتم إتخاذ قرار دون وصاية وهيمنة خارجية بإستثناء اتفاق السلم والشراكة والإعلان الدستوري، وهو ما جعل تلك الدول يجن جنونها لبلوغ اليمنيين تقرير مصيرهم دون الحاجة إلى الوصاية". ومضى قائلا "لن يصدق الشعب اليمني النوايا المزعومة للدفاع عنه وهو الذي ظل يعيش حالة من الفقر والبطالة والبؤس طيلة العقود الماضية في محيط من أغنى دول العالم، ويعاني حتى على مستوى العمالة الوافدة في بعض دول الجوار من أبسط الحقوق التي تمنح لغيرهم من الوافدين من شرق آسيا وغيرها، ويستثنى المواطن اليمني من منحه فيزا في مطارات الإمارات من كل مواطني دول العالم فهل كان السبب من كل هذا هو الإعلان الدستوري؟. وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي. كما طالب المجلس باستئناف "العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية "، وحذر من أنه "في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن"، من دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات. جاء ذلك في ختام وزاري خليجي استثنائي بشأن اليمن عقده وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج، مساء السبت بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، وأعلن فيه دول الخليج رفضهم "للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية "، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 فبراير الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 7 فبراير الجاري، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة". واعتبر المجلس في بيان وصل وكالة مراسل الأناضول نسخة منه، آنذاك، ما سمي ب"الاعلان الدستوري"، "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
