أحداث الشورى طلب، محمود بلال محامى المتهمين محمد سامى وأحمد نبيل حسن ومحمد الرفاعي ومحمود عوض أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" فى مرافعته البراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من عماد طاحون ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون . ودفع أيضًا ببطلان القيد والوصف الواردين بامر الاحالة وبطلان القيد والوصف بامر الاحالة فيما تضمنة من توجية اتهام للمتهمين وبطلان القبض والتفتيش وانتفاء اركان جرية التجمهر والتعدى على موظفين عمومين وانعدام الدليل على هذة التهمة وانتفاء ان جريمة السرقة وانعدام القصد الجنائى والدليل عليها والدفع ببطلان الدليل القولى الخاص بشهادة الشهود للتتضاربها وقصورها عن اثبات المتهمين للواقعة وبطلان الدليل الفنى فى الفيديوهات والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فنى وانعدام تحريات المباحث عن دورى كل متهمين فى الواقعة وكيدية الاتهامين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.