مجلس الأمن-أرشيفية عبّر مجلس الأمن عن القلق الشديد من التطورات في اليمن، مؤكدا استعداده لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تستأنف المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة على الفور. وجدد بيان لأعضاء المجلس التزامهم بالسلامة الإقليمية ووحدة وسيادة اليمن، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس هادي ورئيس حكومته وأعضاء مجلس الوزراء ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم. من جهتها، انتقدت الولاياتالمتحدة إجراءات الحوثيين الأخيرة التي سيطروا من خلالها على مقاليد الأمور في البلاد، وأشارتالمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إلىأن "أي حل سياسي لأزمة اليمن يجب أن يلتزم بمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني. وتوجد إجراءات يمكن بموجبها تغيير الحكومة عبر الدستور، وهو ما لم يحدث الآن". واجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزراء خارجية ومسؤولين من الإمارات وقطر وعمان والبحرين والسعودية على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث أعرب المسؤولون الخليجيون عن قلقهم من تطورات الأزمة اليمنية بعد فشل مباحثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة، وفق مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية. وقال المسؤول الأمريكي في هذا الصدد "كان ثمة شعور بأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أقوى سواء عبر الأممالمتحدة أو منظمة متعددة الأطراف". بدوره، عبّر مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بنعمر عن أسفه الشديد للإعلان الدستوري الانفرادي الذي أصدره الحوثيون، داعيا في بيان له جميع الأطراف إلى مواصلة التزامها بالعملية السياسية من خلال الحوار وتوافق الآراء. وأشار بنعمر في بيانه إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات يوم 4 فبراير، وأنه كان من المقرر أن تجتمع القوى السياسية السبت 7 فبراير، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يستند إلى "الآلية التنفيذية" لمبادرة "مجلس التعاون الخليجي"، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق الشراكة الوطنية. من جانب آخر، ذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن عددا من دول الخليج سوف تتخذ إجراءات حيال اليمن بينها سحب السفراء من صنعاء بعد خطوة الحوثيين الأخيرة التي عدتها هذه الدول خرقا للمبادرة الخليجية واتفاق الشراكة الوطنية والسلم. ومن تداعيات خطوة الإعلان الدستوري الحوثي، استقالة رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن من منصبه، وإعلان رفضه لقرار "لجنة الحوثيين الثورية" تعيينه عضوا في اللجنة الأمنية العليا التي شكّلتها.
