أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري أن مصر ستشهد خلال العام المقبل ثورة إلكترونية غير عادية مشيرا إلى أن عام 2015 سيكون عام الثورة الالكترونية الادارية، نظرا لأننا سنتوسع في توفير الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت سواء كانت خدمات خاصة بالإسكان أو المرور أو الصحة وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين. وأضاف العربي خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" عبر فضائية سكاي نيوز عربية أن الهدف من تدشين شركة أيادي بالتعاون مع القطاع الخاص هوخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة علي مستوي المحافظات، موكدا أن فكرة الشركة حل غير تقليدي وتهدف إلي محاربة البطالة التي تعد من أخطر مشكلات مصر.وقال الدكتور العربي إن فاتورة أجور العاملين بالدولة تقدرب208 مليارجنية خلال الموازنة الجديدة ،لافتا الي أن قيمة رواتب العاملين كانت تقدر ب97مليار قبل جنية قبل ثورة 25يناير .وأضاف العربي أنه من الممكن إعادة النظر في الحد الاقصي للأجور عقب انتخابات البرلمان المقبل، لأن الحد الاقصي للأجور غير كافي بالنسبة للمواطنين. وكشف العربي عن وجود لجنة تنسيقية تضم مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة للتنسيق فيما بينهما استعدادا المؤتمر الاقتصادي والذي تنظمه مصر في، مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ. وأضاف العربي أن مصر تنسق مع خبرات دولية بجانب السعودية والإمارات للإستفادة من أكبر كم من الأستثمارات خلال المؤتمر الاقتصادي،مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي من المؤتمر هو إعادة مصر الجديدة ،لافتا الي أن القوانين الحالية لاتجذب الاستثمار ونتطلع الي تعديل هذه القونين والانتهاء منها أوأخر يناير لتسهيل وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر. وأكد العربي أن هناك تعديلات جوهرية لمنظومة قوانين الاستثمار في مصر سنتنتهي منها خلال شهر يناير. وأشار إلى أن فاتورة أجور العاملين بالدولة تقدر ب208 مليارات جنيه خلال الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن قيمة رواتب العاملين كانت تقدر ب97 مليار قبل جنية قبل ثورة 25 يناير.وأشار وزير التخطيط، إلى أن الحكومة المصرية تعمل بخطة طويلة المدى والأمد حتى عام 2030، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى ثورة في الإصلاح الإداري وأن هناك تعديلات في قوانين رواتب العاملين وسيكون الأجر الأساسي 80% والحوافز والبدلات ستكون 20% عكس ما كا في السابق، لافتا إلى ان الحكومة ستنظر في الحد الأقصى للأجور عقب الانتخابات البرلمانية، نظرا لأن راتب ال1200 الذي يحصل عليه العاملون بالدولة غير كاف لمتطلبات الحياة.وأضاف العربي أنه سيكون هناك تغير شامل لموظف العام حيث سيتيح للموظف الترقية من مستوى لآخر طبقا للكفائة وليس الأقدمية، مشيرا إلى أنه سيلغى فكرة المحسوبية وخصوصا في التعينات، وهي حق كامل لكل مواطن وفقا للدستور الجديد للبلاد عن طريق اختبارات بواسطة الحاسب الآلي.