المستشار يحيى قدري قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن البرلمان المقبل سيلعب دورا محوريا في محاربة الفساد السياسي وتحقيق الشفافية، بالإضافة إلى مواجهة الفساد الاقتصادي ، فضلا عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية، لخلق عمل حزبي حقيقي، لافتا النظر إلى ضرورة أن يعمل المجلس القادم على إيجاد توافق وطني بين القوى السياسية بغض النظر عن التوجهات السياسية. وأضاف قدرى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعلانه موعد الانتخابات البرلمانية، يؤكد أنه ملتزم بخارطة المستقبل، ويعمل على استكمالها من أجل مصلحة مصر" ، وأكد أن الرئيس يهتم بالخارج والداخل، ويعمل بالقدرة ذاتها، ولذلك الأحزاب تستعد من أجل الانتخابات المقبلة، وقال "نحن نعمل بكامل طاقاتنا، ومستعدون للانتخابات فى أى وقت يتم تحديده، وما نفعله حاليا هو اختيار "نمرة 1″ فى المرشحين". كان المستشار قدرى قد ذكر – فى وقت سابق – أن الائتلاف سينتهى من تحديد أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية قبل نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا: "سنعلنها فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح"، مشددا على أنهم يدركوا خلال اختيارهم للأسماء أهمية البرلمان المقبل. وأعلن المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريح له ، أن الائتلاف سيعقد اجتماعا لمجلسه الرئاسى فى وقت لاحق اليوم ، لتحديد بعض الأمور المتعلقة بقرارات الجبهة بعد استبعاد أسماء مرشحى الأحزاب الثلاثة المنسحبين من الجبهة، فضلا عن مناقشة الأمور المتعلقة بحيثيات الشارع السياسى. وكان ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، مقرر المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، قد أشار إلى أنهم ينتظرون إعلان الدكتور كمال الجنزورى عن قائمته الوطنية، وذلك لمعرفة تحركات الجبهة على مستوى القائمة الوطنية، موضحًا أن الجبهة تعمل على أحداث توازن فى الانتشار، وفى سبيل ذلك سيتم وضع خطة للمؤتمرات فى اجتماع المجلس الرئاسى، على أن تنفذ فورا عقب الانتهاء منها، مشيرا إلى أن أعضاء الجبهة المصرية يتواجدون فى كل المراكز على مستوى الجمهورية. ويأتى ذلك وسط تعهدات من حزب النور بالدفع بنسبة 75 % من المقاعد الفردى فى البرلمان المقبل، وذلك بعد انتهاء المجمع الانتخابى المركزى من حسم أسماء المرشحين . بالتزامن مع وضع الجماعة الإرهابية خطة من أجل وجود عدد من أعضائها والمؤيدين لها داخل قبة مجلس النواب القادم. ويري المراقبون أن عدد من ستقوم الجماعة بالدفع بهم إلى مجلس النواب القادم فى المقاعد الفردى يصل إلى 300 عضو أو أقل بقليل من الأسماء غير المعروفة بجانب أسماء المؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية وغير المنتمين لها تنظيميا وهذا ما تدرسه الجماعة فى الوقت الحالى.
