قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بضرورة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في منفاه بالسنغال، وذلك على خلفية الاتهامات الموجه له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المحكمة أكدت إنه في حال لم تلتزم السنغال بمحاكمة حبري “دون أية تأجيلات” فمن المقرر أن يتم تسليمه إلى بلجيكاالتي طالبت أكثر من مرة بتسليمه إليها لمحاكمته قبل أن تقرر عام 2009 إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وتتعرض السنغال لضغوط كبيرة للسماح بمثول حبري أمام العدالة ، حيث طالبها الإتحاد الإفريقي في الآونة الأخيرة بمحاكمة الرئيس التشادي السابق بنفسها أو تسليمه إلى دولة أخرى ليحاكم بها. جدير بالذكر أن حبري تولى الحكم في تشاد خلال الفترة ما بين عامي 1982 و1990 ، وهو يعيش الآن في منفاه بالسنغال منذ الإطاحة به وهروبه إليها ، إلا أنه يواجه إتهامات بارتكاب العديد من الاغتيالات السياسية و ممارسة التعذيب الممنهج ضد الآلاف من معارضيه إبان فترة حكمه ، وهي كلها إنتهاكات تندرج في إطار “الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب” وفقا للقانون الدولي. وأطلقت بلجيكا في سبتمبر عام 2005 مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس التشادى السابق بتهمة إنتهاك الحق الإنساني الدولي ، وذلك في أعقاب شكوى كان قد تقدم بها عام 2000 مواطن بلجيكي من أصل تشادي ضده.وكانت السنغال قد تعهدت بمحاكمة حبري قبل 12 عاما ، إلا أنها لم تف بتعهدها حتى الآن.
