أرشيفية جدد المحامي منتصر الزيات طلباته من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي قد أعلنها بجلسة امس بشأن الطعن علي محضر التحريات الذي أجراه الضابط محمد مبروك، وايضا بشأن التسريبات التي تحدث عنها وطالب انتداب لجنة لمعاينة مكان احتجاز المتهمين. وقالت النيابة العامة انها خصم شريف في الدعوي وبالنسبة للاسطوانه المدمجة المقدمة من الدفاع بجلسة امس سواء كان ما احتوته صحيح من عدمه فهي ما تضمنته من وقائع هي مؤثمة وتقع تحت طائلة القانون ويطالب احالتها للتحقيق في شأنها. وهنا اعترض كامل مندور علي ذلك وطالب بان لا تتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتحقيقها بطريقة بعيدة عنها لان النائب العام طرف في هذة التسريبات او التسجيلات ولا يجوز ان يتولي احد من اعوانه بالتحقيق فيها. وخاصة ان النائب العام اصدر امس بيان رسمي اتهم الاخوان بفبركة هذة التسجيلات فبذلك اصبح خصم وتحقيقه في الواقعة لا يجوز. وذلك اثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.